تقوم مجموعة من المحاميين النرويجيين بتسليم شكوى إلى هيئة الادعاء العام ممثلة بالمدعي العام الوطني النرويجي بتاريخ 22/04/2009 بخصوص محاربة أنواع الجرائم الجسيمة وغيرها من الانتهاكات الجرمية الخطرة.
وتعتمد الشكوى على البند 102_109 من قانون العقوبات النرويجي والمختص بجرائم الحرب والانتهاكات الحادة لحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية.
تركز الدعوى على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في الفترة مابين27/12/2008 الى 25/1/2009
الاتهامات الجنائية في الدعوى تتضمن التالي :
1- قتل المدنيين وارتكاب أفعال غير إنسانية أدت إلى خلق آلام كبيرة
2- تدمير كبير للأملاك الخاصة والعامة بهدف إرهاب المدنيين
3- هجوم متعمد استهدف المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف ووسائل المواصلات الأخرى و طواقم الإسعاف دون مراعاة للحماية الدولية التي يتمتع بها من سبق ذكرهم
4- هجوم إرهابي كبير جدا موجه بشكل اساسي ضد سكان غزة.
5- استخدام غير قانوني لوسائل حربية ضد مناطق مأهولة بالسكان المدنيين واستخدام أسلحة محرمة دوليا ضدهم على سبيل المثال الفسفور الابيض سلاح الدايم وقنابل فلاشية
تتضمن الشكوى القادة السياسيين والعسكريين المذكورين أدناه:
رئيس الوزراء الاسرائيلى ايهود اولمرت -
وزيرة الخارجية الاسرائلية تسيفي ليفني -
وزير الدفاع ايهود باراك -
رئيس هيئة الاركان غابي اشكينازي -
القائد الاعلى للقوات البرية الجنرال افي مزراحي -
القائد الاعلى للقوات البحرية الادميرال العيزر ماروم -
القائد الاعلى للقوات الجوية الجنرال ايدوا نيشوستان -
قائد المنطقة الجنوبية الجنرال يؤاف جلانت -
قائد لواء جفعاتى الكولونيل ايلان مالكه -
قائد لواء غولاني العقيد افي بيليد -
المتهمون يشكلون القيادة المركزية والتي تتحمل المسؤولية العليا عن جرائم الحرب التي حدثت في حرب اسرائيل على غزة
الأسماء الثلاثة الأولى هم أعضاء في المجلس الوزاري المصغر (كابنيت) لذلك لا يوجد شك على أنهم علموا أو أعطوا أوامر أو وافقوا أو لم يمنعوا ما جرى ضد سكان غزة وأنهم على أقل وجه كانوا على معرفة بنتائج هذه العمليات المدمرة على السكان المدنيين .
في خلال الاحداث طلب المتهمون استمرارية العمليات وسهلوا أمرها بدون أن يتدخلوا ولو بشكل ادنى لايقافها مع العلم ان لديهم الصلاحيات الكاملة بالقدرة على ايقاف العمليات.
أهداف اسرائيل المعلنة بشأن الحرب كانت تتضمن اتخاذ قرار عقاب جماعي لسكان غزة لدفعهم على الانقلاب على حركة حماس وهذا زج خطير للسكان المدنيين في الصراعات وكان هذا قد اعلن من قبل القادة العسكريين الاسرائيليين قبل خلال احداث الحرب
اعلانهم هذا قوبل بدعم من القادة السياسيين بما فيهم شمعون بيريس في يوم14/1/2009
حيث أنه أعلن بشكل واضح ان الهدف هو توجيه ضربة قاسية لسكان غزة حتى يوقوفوا اطلاق الصواريخ هذا كل مافي الامر حسب تعبيره
لذلك كما هو واضح من تصريحات المتهمين أن إسرائيل قد خرقت كل حقوق الإنسان الأساسية في زمن الحرب والتي كان يجب أن تأخذ بعين الاعتبار غير المقاتلين المدنيين وان تميز بين ما هو مدني وعسكري
وكما هو واضح ان اسرائيل قد فتحت نيرانها ضد الأهداف العسكرية بدون أية مراعاة للتواجد المدني والمدنيين ومراعاة القانون في الحرب مشكلة اختراق خطير لقوانين الحرب والقانون الدولي.
خلال الهجوم تم قتل 1300 فلسطيني تقريبا منهم ما يقارب 90% مدنيين ومن بين هؤلاء 300 طفل و 120 امرأة. حيث انه من المتوقع ارتفاع عدد القتلى مع استمرارية البحث عن جثث من تحت الانقاض وحتى الان يرتفع عدد القتلى بين المصابين باصابات بالغة.
الى جانب القتلى تم جرح اكثر من 5303 فلسطينيا منهم 1872 طفلا و 800 امرأة
الكثير من الجرحى تم ايضا اصابتهم بأضرار مادية كبيرة بسبب استخدام الفسفور الابيض وسلاح الدايم اللذان استخدما في المناطق المزدحمة بالسكان. مايقارب نحو 10000 فلسطيني تم تهجيرهم من بيوتهم بسبب الحرب.
الأضرار المادية كانت منظمة بشكل دقيق وموجهة لكافة مجتمع غزة بشكل مقصود على سبيل المثال البيوت السكنية الخاصة المباني الحكومية المدنية الزراعة الاقتصاد المراكز الصحية والثقافية المدارس الروضات منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية للاتصالات مراكز الطاقة انظمة المياه والصرف الصحي.
تم تدمير إما بشكل جزئي أو كلي ما يقارب 15550 بيت مدني 36 مبنى حكومي 268 مبنى تعليمي ما بين مدارس روضات ومباني جامعية وما يقارب من 52 مسجدا.
تم تدمير قطاع الزراعة بشكل أثر على إنتاج الغذاء لسكان غزة بشكل مباشر من ما تم تدميره من اراض زراعية وإمدادات المياه إضافة إلى قصف مخازن الأغذية الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة برغم أنها كانت تحمل العلم الدولي على اسطحها.
وتم إعدام 35750 تقريبا من المواشي وإعدام ما يقارب من مليون من الدواجن.
مجموع الشركات الصناعية اللتي تم تدميرها بشكل جزئي او كلي هو 701 ويجب أيضا اخذ الأضرار العضوية بعين الاعتبار.
لم تترك إسرائيل مكانا آمنا في غزة حتى تلك التي وفرتها الأمم المتحدة واعتدت عليها وقصفتها بصورة وحشية ووضعت الأطفال والنساء هناك في مأزق انساني لم يشهد التاريخ الحديث مثيلا له.
الدعوى تطالب بإلقاء القبض على المتهمين المذكورين أعلاه في حال دخولهم النرويج وأيضا المطالبة بإحضارهم إلى النرويج في حال دخولهم أية دول لديها اتفاقيات تبادل مجرمين مع النرويج ومن خلال تعاون جهاز الشرطة النرويجي مع أجهزة الشرطة الأخرى في الدول.
وأيضا يطالب بتوجيه الاتهامات التي تضمنتها الدعوى إليهم ومحاكمتهم لينالوا العقاب الذي يستحقونه .
النرويج يجب عليها ولديها الحق ايضا في التدخل بما يحدث وفق الاختصاص الدولي في قانون العقوبات النرويجي .
وذلك من خلال الصلاحيات التي يحتوى عليها قانون العقوبات النرويجي المختص بحقوق الإنسان حيث أن النرويج تقع عليها مسؤولية إنسانية وواجب من توقيعها على اتفاقية جنيف لسنة 1949 بالإضافة إلى البروتوكول الإضافى لسنة 1977 والذي يتوافق أيضا مع قرارات واتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وما يتضمنه قانون العقوبات النرويجي.
لقد شاركت النرويج وعلى مدى سنوات طويلة بكل قوة من أجل حل الصراع والأزمات في الشرق الأوسط وشاركت أكثر من غيرها بالمال وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتترأس حاليا مجموعة الدول المانحة للشعب الفلسطيني والتي ضاعت كل مساهماتها ودمرت في الحرب على غزة وكل هذا يعطى النرويج حسب ما نرى الحق في السعي إلى إجراء محاكمة وتحقيق واسع في جرائم الحرب الخطيرة ضد السكان المدنيين الأبرياء وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب وإعادة حقوقهم التي انتهكت بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث ولا في تاريخ الحروب.
تمثل الدعوى عددا من ضحايا العدوان وأيضا عددا من الأشخاص المنفردين المقيمين في النرويج والذين ينظر اليهم ان لهم الحق بأن يطالبوا بمعاقبة الفاعل حيث أنهم فقدوا إما أقارب لهم او أملاك .
هؤلاء يطالبون بحقهم فى الاقتصاص الجنائي من الجناة والحق المدني في التعويض
في هذه المناسبة ينظم المركز النرويجي لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا في الساعة الواحدة والنصف يوم 22/4/2009 في العاصمة النرويجية أوسلو بحضور المحامين ومنسق التحالف الدولي لمحاسبة مجرمي الحرب وشخصيات نقابية ومدنية وسياسية نرويجية.
الموقعون: المحامون لؤي ديب، بول هادلر، بنت أندرسن، جير هوان، هيرالد ستابل، شل بريكفيد
